بسم الله الرحمن الرحيم

بيان بخصوص المبادرات والدعوات الإقليمية والدولية

    تثمن الحركة الوطنية للبناء والتنمية الجهد الذي تبذله جمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً في محاولاتها لتدارك الأزمة السودانية بالتأكيد على السيادة الوطنية للبلاد وعبر احتضانها لأعداد مقدرة من أفراد الجالية السودانية قبل ومن بعد اندلاع الصراع في السودان.

     وفي ذات السياق ننظر بعين التقدير لكافة المساعي التي قامت ومازالت تقوم بها جمهورية مصر العربية مع القوى السياسية السودانية المختلفة للوصول إلى اتفاق يجمع كافة هذه القوى حول خارطة طريق وصولا للحل السياسي الشامل، ونخص في هذا السياق المؤتمر التشاوري المعلن للقوى السياسية والمقرر انعقاده في الفترة من 6 – 7 يوليو الجاري في القاهرة.

    إلا أننا في الحركة الوطنية نأخذ على هذا المؤتمر وهذه الدعوة عدة مآخذ، فقد أتى هذا المؤتمر على شاكلة ذات المبادرات السابقة من حيث الغموض الأجندة وتحديد القضايا المطروحة للتداول، كما من الصعوبة أن تسعف الفترة المعلنة للمؤتمر والتي لا تتجاوز يومان في خوض نقاشات جادة كافية وأصيلة تفضي إلى حلول دائمة لمعالجة جوهر الأزمة السودانية في شقها السياسي، أما من حيث الإعداد فهناك مثالب تنظيمية في تحديد القوى المشاركة في المؤتمر، إذ برزت إنتقائية بينة ولا اتساق في الدعوات المرسلة، وقد تبث بوضوح أن هذا النهج (المجرب) غير منتج ولا يدفع إلى الخروج بحلول واضحة وتوافقات صادقة حيال الأزمة السودانية المتفاقمة.

    تعبر الحركة الوطنية للبناء والتنمية عن رفضاها لاستمرار هذا المسلك من قبل الفاعلين الدوليين والاقليميين الذي لن يفضي إلا لتفتيت وحدة القوى السياسية الوطنية، كما ندعوا كافة الأطراف الدولية والإقليمية وأصحاب المبادرات بضرورة التمسك بجملة من المبادئ العامة الضرورية لإنجاح أي مشروع حوار أو تشاور وطني معني بتقديم حلول جادة في الشأن السوداني. نجمل هذه المبادئ في الآتي:

    أولاً: الالتزام بمدأ الحوار السوداني- السوداني المستقل باعتباره منحى أصيل لمعالجة قضايا الأزمة الوطنية، وللحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني. مع ضرورة التأكيد على شمولية عملية الحوار، وعلى مبدأ المشاركة الفعالة من قبل كافة الأطراف السياسية والمدنية الفاعلة في المشهد، وأن أي محاولة جمع للصف الوطني لا تخضع لمعايير مضبوطة ومعلنة ومتفق عليها تعتبر بمثابة إعلان مسبق لفشل عملية الحوار وتبدد مخرجاته فضلاً عن نتائجه.

     ثانياً: ضرورة التنسيق والتشاور المسبق مع كافة الأطراف والفاعلين السياسيين والاجتماعيين (باعتبارهم أصحاب المصلحة) في صيغة التمثيل والإعداد للمؤتمر، وفي إعلان أجندة الحوار وقضاياه، مع التأكيد على أن يحصر دور الجهات المنظمة، في التسيير والتسهيل والمراقبة لعملية الحوار لا أن تكون طرفاً فيها بأي حال.

     نؤكد من جانبنا في الحركة الوطنية على ضرورة التمسك بجملة من المنطلقات الأساسية لأي مبادرة/دعوة خارجية تصب في مصلحة معالجة الأزمة السودانية، مع الرفض لكل المبادرات/الدعوات التي تتجاوز المنطلقات التالية:

     أولاً: أن المؤسسة العسكرية السودانية هي المؤسسة الشرعية الوحيدة المنوط بها الدفاع عن السيادة السودانية، ودعم المؤسسة العسكرية واجب وطني لا جدال فيه.

    ثانياً: تعريف الصراع الدائر الآن في السودان منذ 15 أبريل 2023م بصورته الصحيحة، باعتباره تمرد من قبل قوات الدعم السريع على الدولة ومؤسساتها في السودان، مع التشديد على ضرورة قراءة أبعاد الصراع وآثاره على مستوى الأمن والاستقرار الإقليمي.

    ثالثاً: عدم التساهل في الاعتراف والكشف والإدانة عن كافة الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل التمرد، والمتمثلة في جرائم الحرب والإبادة، وعمليات الاغتصاب والسلب والنهب وما صاحبها من أعمال عنف، والتي أكدتها تقارير الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية الأخرى.

   رابعاً: إدانة الأطراف الدوليين والإقليميين الضالعين في استمرار الحرب واستطالة أمدها عبر دعم التمرد بصور متعددة (كشفت عنها تقارير الأمم المتحدة) – راجع تقرير لجنة الخبراء الصادر في ديسمبر 2023م.

     تؤكد الحركة الوطنية للبناء والتنمية مجدداً تقديرها للمجتمع الدولي وكافة الفاعلين الإقليميين على جهودهم المبذولة في هذا الإطار، مع الإشارة لضرورة تكثيف الجهود استصحاباً للمبادئ والمنطلقات آنفة الذكر في سبيل تحقيق استقرار مستدام في المنطقة والسودان على وجه الخصوص.

    وآخيراً تدعوا الحركة الوطنية للبناء التنمية كافة القوى السياسية السودانية، ومنظمات المجتمع المدني، والحركات المسلحة، والتنظيمات المهنية المختلفة، وكافة الجهات المعنية، بالالتزام بمسؤولياتها تجاه أزماتنا الداخلية، وبضرورة الالتفاف حول مشروع “ميثاق وطني جامع” تعقد فعالياته في الداخل، والخروج بمشروع سوداني نعمل سوياً على إبرازه وعرض مخرجاته على عموم الشعب السوداني والقوى