‏

تدين الولايات المتحدة بشديد العبارة تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف المروعة الدائرة في السودان، وبخاصة التقارير عن انتشار العنف الجنسي والقتل على أساس العرق في غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.

وتقدر المجموعات المحلية تعرض ما يصل إلى 1100 مدني للقتل في الجنينة وحدها، كما أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 273 ألف شخص في ولاية غرب دارفور. وقد وثق مرصد النزاع في السودان والوسائل الإعلامية صور من الأقمار الصناعية لأجزاء من الجنينة ومستوطنات كاملة في ولايات غرب وجنوب وشمال دارفور دمرت بالكامل على يد القوات المقتحمة، وتزعم أصوات سودانية ذات مصداقية أن هذه الأعمال تندرج ضمن نمط ناشئ من العنف العرقي الذي يستهدف السكان غير العرب.

وتتحمل النساء العبء الأكبر من أعمال العنف هذه وقد اتهمت الضحايا وجماعات حقوق الإنسان بشكل موثوق جنود قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب أعمال اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

تمثل الفظائع التي تشهدها ولاية غرب دارفور ومناطق أخرى تذكيرا مشؤوما بالأحداث المروعة التي جعلت الولايات المتحدة تصف في العام 2004 ما حصل في دارفور بالإبادة الجماعية. ونحن ندين بشكل خاص مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر يوم 14 حزيران/يونيو بعد أن اتهم قوات الدعم السريع وقوات أخرى بارتكاب إبادة جماعية. ونعرب أيضا عن مخاوفنا إزاء التقارير التي تحدثت عن مقتل شقيق سلطان قبيلة مساليت و16 شخصا غيره في الجنينة يوم 12 حزيران/يونيو.

تعزى الفظائع التي تشهدها دارفور إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بشكل رئيسي، إلا أن الطرفين مسؤولان عن ارتكاب التجاوزات، إذ لم تتمكن القوات المسلحة السودانية في دارفور من حماية المدنيين وتتحدث التقارير عن قيامها بتأجيج الصراع من خلال تشجيع تعبئة القبائل. بالإضافة إلى ذلك، أعاقت الهجمات التي شنتها القوات المسلحة السودانية بالطائرات العسكرية أو المسيرة الجهود الإنسانية.

ينبغي أن يوقف الطرفان القتال في المنطقة ويسيطرا على قواتهما ويحاسبا المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف أو الانتهاكات ويمكنا تسليم المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها.